أعلن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصورعاشور ان وفدا من النقابة برئاسته التقى اخيرا نائب رئيس مجموعة البنك الوطني عصام الصقر ومدير إدارة الموارد البشرية في البنك عادل حشمي ومساعده عماد العبلاني بشأن مناقشة واقع الأجور في ‘الوطني’ والزيادات التي اقرت عن العام الماضي، وتأثيراتها السلبية على الشريحة الأوسع من العاملين، وامكانية اتخاذ ادارة البنك قرارات جديدة من شانها توسعة قاعدة رفع الأجور والدرجات.

 

وقال عاشور ان وفد النقابة الذي ضم في عضويته نائب الرئيس قيصر المجلهم، وسكرتير النقابة احمد الخباز وامين الصندوق وائل مصطفى اكد للصقر ان ‘الوطني’ يحتل مرتبة عالية بين البنوك المحليةويعتبر من افضل البنوك في الشرق الاوسط إلى الدرجة التي تحول معها إلى مثال يحتذى به لدى جميع البنوك الاخرى، ومن ثم فان اي قرارات يتخذها ‘الوطني’ فيما يتعلق بتوجهاته نحو العاملين وموقفها من زيادة الرواتب ومنح الدرجات ستكون محل تطبيق في جميع البنوك الاخرى.

وبين عاشور ان وفد النقابة طالب ‘الوطني’ بإعادة النظر في الزيادات السنوية ومراجعة الدرجات التي منحها البنك عن العام الماضي، على اساس انها لا تمثل المعدلات المستحقة، مع إدخال شرائح جديدة من الموظفين ضمن معدل الزيادات المقره، كما طلب الوفد من البنك تفعيل المادة 109 من قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتزويد النقابة بجميع السياسات التوظيفية للبنك، من ناحية الزيادات والترقيات وكيفية الحصول على الاجازات، وكيفية احتساب الجزاءات وذلك في اطار الشفافية المطلوبة بشأن اخطار الموظفين بأوضاعهم أولا فأولاً.

وافاد عاشور ان اجتماع وفد النقابة مع ‘الوطني’ ركز على جملة من الملفات المزمنة لدى النقابة، أتى في مقدمتها ان الزيادات والدرجات التي أقرها البنك عن 2010 لم تعكس الحاجة الحقيقية لدى العاملين، حيث جاءت دون الطموح الذي يمكن ان يعول عليه من بنك بحجم ‘الوطني’، موضحا ان الزيادات وكذلك الدرجات التي اقرت لم تشمل سوى نحو 20 في المئة من اجمالي العاملين في ‘الوطني’، وهو حد اقل بقليل مما هو مطلوب من البنك.

ولفت عاشور إلى ان اجراءات ‘الوطني’ في خصوص احتساب الدرجات والزيادات حملت رسالة خاطئة للعاملين في البنك، على اساس ان إدارة ‘الوطني’ وعدت الموظفين بان يكون سقف الدرجات المطبقة بين 5 و 10 و15 %.

وذلك حسب الاداء الوظيفي، الا انه عمليا وعند التوقيع الفعلي تم تخفيض هذه الزيادات من 1 إلى 5 % , وهو ما مثل صدمة بين صفوف الموظفين تجاه مصداقية الادارة والتزامها بقراراتها، خصوصا وان الشريحة الأوسع من العاملين في ‘الوطني’ لم تحصل على هذه الزيادة.

واوضح عاشور ان الحديث مع الصقر والحشمي والعبلاني انتقل إلى تداعيات تطبيق نظام ‘الكيرف’ في البنك على وضع الموظفين، حيث بين انه في حين يستهدف النظام تحسين اداء العاملين واجورهم، كان من الملاحظ ان بعد مرور عام كامل من تطبيق النظام لم يحصل غالبية موظفي البنك على اي زيادات .

وقال عاشور انه خلال الاجتماع تمت الاشارة إلى عدم اقرار الوحدات المصرفية الزيادات المطلوبة منها تكتسي أهمية خاصة في ظل اقرار بعض الكوادر الحكومية التي عمقت قلق العاملين في الوحدات المصرفية من اتساع فجوة الاجور. مبينا انه لولا وجود الدعم الحكومي فيما يتعلق بدعم العمالة، لما رأينا الكويتيين يعملون في البنوك، وتحديداً في ظل ابقاء البنوك على تطبيق الحد الادنى للاجور بالنسبة لحاملي الشهادات التطبيقية بواقع 400 دينار، و500 لحملة الشهادات الجامعية منذ نحو 15 عاما دون تغيير، ومن ثم من الضروري ان تعمل البنوك على تحسين اجور موظفيها، وان يشمل ذلك الالتزام بسلم الزيادات والدرجات الطبيعية.

واوضح عاشور ان نقابة البنوك لم تتلق تاكيدات من الصقر حول امكانية الاستجابة لجميع متطلباتها التي عرضتها اثناء النقاش، الا انه بين ان الصقر وعد بان ‘الوطني’ سينظر في مطالبات النقابة وبحث امكانية معالجة بعض نقاطها.

وأضاف عاشور أن النقابة بصدد مقابلة وزير الشئون الاجتماعية والعمل ومحافظ البنك المركزي وادارات البنوك  الاخرى .

وأضاف عاشور ‘ نأمل ألا نضطر إلى التصعيد مع البنوك، وإن هناك خطوات قادمة لن نعلنها الآن وتبقى المسألة متوقفة في تنفيذ هذه الخطوات على مدى استجابة إدارات المصارف لاستيفاء استحقاقات العاملين بشان زيادات الاجور والدرجات’.

المصدر: جريدة الآن الكويتية